ولایت فقیه(4)

ماهیت و کیفیت قوانین اسلام‏ دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى‏رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است: اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‏سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى‏دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد. براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند- انسان کامل و فاضل- انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‏ورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى فصلى است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است و «کتاب» یعنى قرآن، «تِبیانُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ» است. روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى‏کند (طبق روایات) که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست «4». و در این شکى نیست. ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى‏یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى‏توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد. ما اکنون بعضى موارد را ذکر مى‏کنیم، آقایان به موارد دیگر هم مراجعه کنند. بررسى نمونه‏هایى از احکام اسلامى‏ 1- احکام مالى‏ مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏اى که ریخته نشان مى‏دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است: مثلًا «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى‏ریزد و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى‏دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى، و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه‏اى [خمس‏] گرفته مى‏شود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى‏کند، همه را شامل مى‏شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود. بدیهى است درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را- اگر تحت نظام اسلام درآید- حساب کنیم، معلوم مى‏شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایى که داریم، یعنى خمس و زکات- که البته مالیات اخیر زیاد نیست- جزیه و «خراجات» (یا مالیات بر اراضى ملى کشاورزى) اداره شود. سادات کى به چنین بودجه‏اى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه‏هاى علمیه و تمام فقراى مسلمین کافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه‏اى به این هنگفتى دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است. مخصوصاً با ترتیبى که اسلام براى جمع‏آورى و نگهدارى و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و میلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومى، یعنى اعضاى دولت، هیچ گونه امتیازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلکه سهم مساوى مى‏برند. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید؟ یا براى این است که آن روز مثلًا پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند؟! در صورتى که مى‏دانیم حق سادات و فقرا به مقدارى است که با آن امرار معاش کنند. منتها طرح بودجه اسلام این طور است که هر درآمدى مصارف اصلى معینى دارد. یک صندوق مخصوص زکات، و صندوق دیگر براى صدقات و تبرعات، و یک صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش مى‏کنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان کمک مى‏کند. از طرفى، «جزیه»، که بر «اهل ذمه» مقرر شده، و «خراج» که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مى‏شود، درآمد فوق العاده‏اى را به وجود مى‏آورد. مقرر شدن چنین مالیاتهایى دلالت دارد بر اینکه حاکمى و حکومتى لازم است. وظیفه حاکم و والى است که بر «اهل ذمه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و مواشى آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین، خراج یعنى مالیات بر اراضى وسیعى را که «مال اللَّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمع‏آورى کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت‏اندیشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیاتهایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمع‏آورى کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند. ملاحظه مى‏کنید که احکام مالى اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامى میسر نیست. 2- احکام دفاع ملى‏ از طرف دیگر، احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. مثلًا این حکم: «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ »که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور کلى است؛ و امر به آماده‏باش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش. هرگاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامى به تدارکات‏ وسیع پرداخته، به حال آماده‏باش کامل جنگى مى‏بودند، مشتى یهودى جرأت نمى‏کردند سرزمینهاى ما را اشغال کرده مسجد اقصاى ما را خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فورى برخیزند. تمام اینها نتیجه این است که مسلمانان به اجراى حکم خدا برنخاسته و تشکیل حکومت صالح و لایق نداده‏اند. اگر حکومت کنندگان کشورهاى اسلامى نماینده مردمِ با ایمان و مجرى احکام اسلام مى‏بودند، اختلافات جزئى را کنار مى‏گذاشتند، دست از خرابکارى و تفرقه‏اندازى برمى‏داشتند، و متحد مى‏شدند و ید واحده مى‏بودند، در آن صورت مشتى یهودى بدبخت، که عمال امریکا و انگلیس و اجانبند، نمى‏توانستند این کارها را بکنند، هر چند امریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بى‏عرضگى کسانى است که بر مردم مسلمان حکومت مى‏کنند. آیه «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ...» دستور مى‏دهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و مى‏شویم و ظلم مى‏بینیم. 3- احکام احقاق حقوق و احکام جزایى‏ بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى‏یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى‏آید. لزوم انقلاب سیاسى‏ پس از رحلت رسول اکرم (ص)، معاندین و بنى امیه، لعنهم اللَّه، نگذاشتند حکومت اسلام با ولایت على بن ابی طالب (ع) مستقر شود. نگذاشتند حکومتى که مرضىّ خداى‏ تبارک و تعالى و رسول اکرم (ص) بود در خارج وجود پیدا کند. در نتیجه، اساس حکومت را دگرگون کردند. برنامه حکومتشان بیشترش با برنامه اسلام مغایرت داشت. رژیم حکومت و طرز اداره و سیاست «بنى امیه» و «بنى عباس » ضد اسلامى بود. رژیم حکومت کاملًا وارونه و سلطنتى شد؛ و به صورت رژیم شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم و فراعنه مصر درآمد. و در ادوار بعد غالباً به همان اشکال غیر اسلامى ادامه پیدا کرد تا حالا که مى‏بینیم. شرع و عقل حکم مى‏کند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضد اسلامى یا غیر اسلامى ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است: چون برقرارى نظام سیاسى غیر اسلامى به معناى بى‏اجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است. همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسلامى نظامى شرک‏آمیز است، چون حاکمش «طاغوت» است؛ و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم. و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعى مساعدى براى تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم. و این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت «طاغوت» و قدرتهاى نارواست. شرایط اجتماعى‏اى که ناشى از حاکمیت «طاغوت» و نظام شرک‏آمیز است لازمه‏اش همین فسادى است که مى‏بینید. این همان «فساد فى الارض» است که باید از بین برود؛ و مسببین آن به سزاى اعمال خود برسند. این همان فسادى است که فرعون با سیاست خود در کشور مصر به وجود آورد، و «إنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ» در این شرایط اجتماعى و سیاسى، انسان مؤمن و متقى و عادل نمى‏تواند زندگى کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقى بماند. و دو راه در برابر خود دارد: یا اجباراً اعمالى مرتکب شود که شرک‏آمیز و ناصالح است. یا براى اینکه چنین اعمالى مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین «طواغیت» نشود با آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد. ما چاره نداریم جز اینکه دستگاههاى حکومتى فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیأتهاى حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه‏اى است که همه مسلمانان در یکایک کشورهاى اسلامى باید انجام بدهند، و انقلاب سیاسى اسلامى را به پیروزى برسانند. لزوم وحدت اسلامى‏ از طرفى، وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزیه کرده‏اند. امت اسلام را از هم جدا کرده و به صورت چندین ملت مجزا درآورده‏اند. یک زمان هم که دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد، استعمارگران آن را تجزیه کردند. روسیه و انگلیس و اتریش و سایر دولتهاى استعمارى متحد شدند، و با آن جنگها کردند، و هر کدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف یا تحت نفوذ خود درآوردند. گرچه بیشتر حکام دولت عثمانى لیاقت نداشتند، و بعضى از آنها فاسد بودند و رژیم سلطنتى داشتند، باز این خطر براى استعمارگران بود که افراد صالحى از میان مردم پیدا شوند، و به کمک مردم در رأس این دولت قرار گرفته، با قدرت و وحدت ملى بساط استعمار را برچینند. به همین علت، پس از جنگهاى متعدد، در جنگ بین الملل اول آن را تقسیم کردند، که از قلمرو آن ده تا پانزده مملکت یک وجبى پیدا شد! هر وجب را دست یک مأمور یا دسته‏اى از مأمورین خود دادند. بعدها بعضى از آنها از دست مأمورین و عمال استعمار بیرون آمده است. ما براى اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، براى اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهى نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان بایستى حکومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و پس از آن حکومت عادلانه اسلامى را که در خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا، سلام اللَّه علیها، در خطبه خود مى‏فرماید که امامت براى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است. لزوم نجات مردم مظلوم و محروم‏ به علاوه، استعمارگران به دست عمال سیاسى خود، که بر مردم مسلط شده‏اند، نظامات اقتصادى ظالمانه‏اى را تحمیل کرده‏اند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده‏اند: ظالم و مظلوم. در یک طرف، صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف دیگر، اقلیتهایى از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسى، که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش مى‏کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند، تا زندگى بهترى پیدا کنند، و این کوشش ادامه دارد؛ لکن اقلیتهاى حاکم و دستگاههاى حکومتى جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیر المؤمنین (ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر مى‏دهد و مى‏فرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً . (دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید). علماى اسلام موظفند با انحصارطلبى و استفاده‏هاى نامشروع ستمگران مبارزه کنند؛ و نگذارند عده کثیرى گرسنه و محروم باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیر المؤمنین (ع) مى‏فرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالى از علماى اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند: أما وَ الَّذی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَماءِ أَنْ لا یُقارُّوا عَلى کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لأَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَیْتُ آخِرَها بِکَأْسِ أَوَّلِها؛ وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیاکُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ . سوگند به آنکه بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من با وجود یافتن نیروى مددکار تمام نمى‏شد، و اگر نبود که خدا از علماى اسلام پیمان گرفته که بر پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها مى‏ساختم و از پى آن نمى‏گشتم. و دیدید که این دنیاتان و مقام دنیایى‏تان در نظرم از نمى که از عطسه بزى بیرون مى‏پرد ناچیزتر است. امروز چطور مى‏توانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده‏اى خائن و حرامخوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به زور سرنیزه ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده‏اند و نمى‏گذارند از حد اقل نعمتها استفاده کنند؟ وظیفه علماى اسلام و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند؛ و در این راه، که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومتهاى ظالم را سرنگون کنند، و حکومت اسلامى تشکیل دهند. لزوم حکومت از نظر اخبار طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویه رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. اکنون به عنوان نمونه روایتى را که از حضرت الرضا (ع) نقل شده مى‏آورم: عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النیسابوری العطّار، قالَ حدَّثنی أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ قُتَیْبَةَ النیسابوری، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْنی هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُکلِّفَ الْحَکیمُ ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا یَتَعدُّوا تِلْکَ الْحُدوُدَ- لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ- لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک و لا یَقُومُ إِلّا بِأنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِم فِیها أمیناً یَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبیحَ لَهُم وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدی عَلى ما حَظَرَ عَلَیْهِم؛ لأَنَّهُ لو لَمْ یَکُنْ ذلِک لَکانَ أَحَدٌ لا یَتْرُکُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَیرِه. فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّمٌ یَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و یُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَیِّمٍ وَ رئیسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فى أَمْرِ الدّینِ وَ الدُّنْیا. فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکمةِ الْحَکیم أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَیُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ یَقْسِمونَ بِهِ فَیْئَهُمْ وَ یُقیمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ یُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَیِّماً أَمیناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ، وَ لَزادَ فیهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِکَ عَلى الْمُسْلِمینَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصینَ مُحْتاجینَ غَیْرَ کامِلینَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ قَیِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلى نَحْوِ ما بَیَّنَّاه و غُیّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ و الأیمانُ. وَ کانَ فى ذلِکَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعینَ. قسمت اول حدیث را که مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نیست نیاوردیم. مورد بحث ما قسمت اخیر است که امام مى‏فرماید: اگر کسى بپرسد چرا خداى حکیم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینى نگهداشته شده، و دستور یافته‏اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى این امر به تحقق نمى‏پیوندد و مردم بر طریقه معین نمى‏روند و نمى‏مانند و قوانین الهى را برپا نمى‏دارند، مگر در صورتى که فرد (یا قدرت) امین و پاسدارى بر ایشان گماشته شود که عهده‏دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدى کنند- زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده‏اى گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمى‏گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى دیگران مى‏پردازد- و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه‏ها یا هیچ یک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمى‏بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقى بماند، زیرا براى گذران امر دین و دنیاى خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنا بر این، در حکمت خداى حکیم روا نیست که مردم، یعنى آفریدگان خویش، را بى‏رهبر و بى‏سرپرست رها کند؛ زیرا خدا مى‏داند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند، و موجودیتشان جز به وجود وى قوام و استحکام نمى‏یابد؛ و به رهبرى اوست که با دشمنانشان مى‏جنگند؛ و درآمد عمومى را میانشان تقسیم مى‏کنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى‏کنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه مى‏دارند. و باز از جمله آن علل و دلایل، یکى این است که اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعیین نکند، دین به کهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بى‏دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را براى مسلمانان به گونه‏اى دیگر جلوه خواهند داد. زیرا مى‏بینیم که مردم ناقصند، و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر این، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى که شرح دادیم، فاسد مى‏شدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه مى‏شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى‏گشت. و این تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى است. چنانکه از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط مى‏شود، علل و دلایل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى «ولىّ امر» را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه براى تأمین لذت و نفع شخصى به حریم حقوق دیگران دست‏اندازى کنند همیشه هست. نمى‏توان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائکه مى‏شوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگى کنند، و در حدود احکام الهى قدم بردارند. این حکمتْ همیشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنا بر این، امروز و همیشه وجود «ولىّ امر»، یعنى حاکمى که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاکمى که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدى به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهایى که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات مى‏گذارند جلوگیرى کند. مگر خلافت امیر المؤمنین (ع) به خاطر همین معانى نبود؟ آن علل و ضرورتهایى که آن حضرت را امام کرده است الآن هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینى نیست؛ بلکه موضوع را «عنوانى» قرار داده‏اند تا همیشه محفوظ باشد. پس، اگر احکام اسلام باید باقى بماند و از تجاوز هیأتهاى حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیرى شود و اقلیتهاى حاکمه نتوانند براى تأمین لذت و نفع مادى خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطى ننمایند، اگر باید جلو بدعتگذارى و تصویب قوانین ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهاى اسلامى از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمى‏شود. البته حکومت صالح لازم است: حاکمى که قیّم امین صالح باشد. و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد نمى‏خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند. چون در گذشته براى تشکیل حکومت و بر انداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قیام نکردیم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامى مضایقه نمودند، بلکه بعکس، به دعاگویى حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانى گشت؛ احکام اسلام بى‏اجرا ماند، و در آن تغییر و تبدیل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین خارجى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده کردند. اینها همه براى این بود که ما قیّم و رئیس و تشکیلات رهبرى نداشتیم. ما تشکیلات حکومتى صالح مى‏خواهیم. این مطلب از واضحات است. طرز حکومت اسلامى‏ اختلاف آن با سایر طرز حکومتها حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومتهاى موجود نیست. مثلًا استبدادى نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده‏اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى «حکومت قانون الهى بر مردم» است. فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى «مشروطه سلطنتى » و «جمهورى» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى‏پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى «مجلس قانونگذارى»، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مى‏دهد، «مجلس برنامه‏ریزى» وجود دارد که براى وزارتخانه‏هاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مى‏دهد؛ و با این برنامه‏ها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى‏کند. مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتى که در حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مى‏نمایند هر چه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل مى‏کنند. حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده‏دار شد، به امر خدا بود. خداى تبارک و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفةُ اللَّه فى الأرض». نه اینکه به رأى خود حکومتى تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین بعد از اینکه احتمال مى‏رفت اختلافاتى در امت پدید آید- چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدید العهد بودند- خداى تعالى از راه وحى رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند. پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین (ع) را به خلافت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتى کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجرى فرمان خدا بود. بارى، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایى دارد. آنجا هم که اختیارات محدودى به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبى را بیان یا حکمى را ابلاغ کرده‏اند، به پیروى از قانون الهى بوده است: قانونى که همه بدون استثنا بایستى از آن پیروى و تبعیت کنند. حکم الهى براى رئیس و مرءوس متبع است. یگانه حکم و قانونى که براى مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خدا است که مى‏فرماید: «و اطیعُوا الرَّسول» (از پیامبر پیروى کنید). پیروى از متصدیان حکومت یا «اولوا الامر» نیز به حکم الهى است، آنجا که مى‏فرماید: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ». رأى اشخاص، حتى رأى رسول اکرم (ص)، در حکومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع اراده الهى هستند. حکومت اسلام سلطنتى هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى «1». در این نوع حکومتها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى‏کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامى بر خلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهى و امپراتورى، اثرى از کاخهاى بزرگ، عمارات کذایى، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیارى بودجه مملکت را از بین مى‏برد، نیست. زندگى پیغمبر اکرم (ص) را که رئیس دولت اسلام بود و حکومت مى‏کرد همه مى‏دانید. بعد از آن حضرت نیز تا قبل از دوره بنى امیه این سیره و روش باقى بود. دو نفر اول سیره پیغمبر (ص) را در زندگى شخصى و ظاهرى حفظ کرده بودند؛ گرچه در امور دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد «2» همان انحرافهایى که ما را امروز به این مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیر المؤمنین (ع) طرز حکومت اصلاح شده و رویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه بر کشور پهناورى حکومت مى‏کرد، که ایران و مصر و حجاز و یمن از استانهاى آن بود، طورى زندگى مى‏کرد که یک طلبه فقیر هم نمى‏تواند زندگى کند. به حسب نقل وقتى که دو پیراهن خرید، یکى را که بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بود براى خود برداشت؛ و زیادى آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر تن کرد «3». در صورتى که بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدى فرمانروایى مى‏کرد. هرگاه این سیره حفظ مى‏شد و حکومت به شیوه اسلام مى‏بود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهى، این ظلمها و غارتگریها و دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منکرات واقع نمى‏شد. بسیارى از این مفاسد از همان هیأت حاکمه و خانواده حاکم مستبد و هوسران سرچشمه مى‏گیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست مى‏کنند؛ مراکز فحشا و میگسارى مى‏سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما مى‏کنند. اگر این تشریفات پر خرج سلطنتى و این ریخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجه مملکت کسر نمى‏آورد تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضاى قرض و کمک کنند. مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفتخوریها و اختلاسها و گشادبازیهایى که به حساب مردم و از خزانه عمومى مى‏شود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمى‏کرد که از اینجا راه بیفتد برود امریکا، در برابر میز آن مردک (رئیس جمهور امریکا) گردن کج کند که مثلًا به ما کمک کنید! از طرف دیگر، تشکیلات ادارى زاید و طرز اداره توأم با پرونده‏سازى و کاغذباز که از اسلام بیگانه است، خرجهایى بر بودجه مملکت تحمیل مى‏کند که از خرجهاى حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم ادارى از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزى ندارد از اسلام نیست. مثلًا آن طرزى که اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع است. آن وقت که آیین دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات مى‏کرد، و مردم را به سراغ کار و زندگى مى‏فرستاد. اما حالا این تشکیلات ادارى دادگسترى و تشریفات آن خدا مى‏داند چقدر زیاد است. و تازه هیچ کارى هم از پیش نمى‏برد. اینهاست که مملکت را محتاج مى‏کند، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد. شرایط زمامدار شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از: 1- علم به قانون؛ 2- عدالت. چنانکه پس از رسول اکرم (ص) وقتى در آن کس که باید عهده‏دار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود. 1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى‏باشد. چنانکه در روایت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نموده‏اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست. و .... «قانوندانى» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى چه اوصافى است هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند، یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمى‏کند. و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند نسبت به تصدى حکومتْ اولویت پیدا مى‏کند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است که حاکم و خلیفه اولًا باید احکام اسلام را بداند، یعنى قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مى‏شود. و اگر نکند، نمى‏تواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که الفقهاءُ حکّام على السلاطین». سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند؛ پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان ادارى، همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید داراى این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانى که به شهرستانها فرستاده مى‏شوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند. 2- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مى‏خواهد «حدود» جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت‏کار نباشد: «قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ . خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى‏دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند. بنا بر این، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانى باید عهده‏دار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد. شرایط زمامدار در دوره غیبت‏ اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتى اسلام باقى بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم مى‏آید. عقل هم به ما حکم مى‏کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیرى کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصى که مى‏خواهند به شما تجاوز کنند براى دفاع آماده باشید. براى جلوگیرى از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایى و اجرایى لازم است. چون این امور به خودى خود صورت نمى‏گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات مى‏خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زکات و غیره. اکنون که شخص معینى از طرف خداى تبارک و تعالى براى احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمى‏خواهیم؟ اسلام فقط براى دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولى تکلیف حکومتى نداریم؟ معناى نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالى دست روى دست بگذاریم که هر کارى مى‏خواهند بکنند. و ما اگر کارهاى آنها را امضا نکنیم، رد نمى‏کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مى‏توانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند. منبع ولایت فقیه>امام خمینی